سياسة التصحيح
نحرص على أن تكون المعلومات المنشورة في موقع المحامي أحمد شريدة الفضلي دقيقة وواضحة ومبنية على مصادر يمكن التحقق منها. وإذا تبين بعد النشر أن معلومة قانونية أو واقعية تحتاج إلى تصحيح، تتم مراجعتها والتحقق منها ثم تعديلها وفق آلية واضحة وشفافة.
توضح هذه السياسة كيفية الإبلاغ عن الأخطاء، وآلية مراجعة الملاحظات، وطريقة تنفيذ التصحيحات، وكيف نوثق التغييرات الجوهرية التي تطرأ على المحتوى المنشور.
نطاق السياسة
المقالات والأدلة والصفحات القانونية والمعلوماتية المنشورة على الموقع.
آلية التصحيح
مراجعة الملاحظة، التحقق من المصدر، ثم تنفيذ التصحيح عند ثبوت الحاجة إليه.
لماذا لدينا سياسة للتصحيح؟
قد تؤثر المعلومات القانونية في القرارات التي يتخذها القارئ، لذلك لا تنتهي مسؤولية المحتوى بمجرد نشره.
يمكن أن يظهر بعد النشر خطأ يحتاج إلى تصحيح، أو أن تتغير معلومة قانونية أو إجرائية نتيجة تعديل في قانون أو قرار أو إجراء رسمي.
ولهذا نعتمد آلية واضحة لمراجعة الملاحظات والتحقق من المعلومات وتعديل المحتوى عندما يثبت أن هناك حاجة فعلية إلى التصحيح.
ولا يعني وصول ملاحظة أن المعلومات المنشورة خاطئة تلقائيًا؛ إذ يتم التحقق من المعلومة ومصدرها قبل اعتماد أي تعديل.
ما الذي يمكن الإبلاغ عنه؟
معلومة قانونية غير دقيقة
إذا اعتقد القارئ أن معلومة قانونية منشورة لا تتوافق مع النص أو التنظيم الرسمي المعمول به، يمكن إرسالها للمراجعة.
رقم أو تاريخ أو مدة
يشمل ذلك أرقام القوانين أو المواد أو القرارات أو التواريخ أو المدد أو غيرها من البيانات القابلة للتحقق.
إجراء أو جهة مختصة
يمكن الإبلاغ عن معلومات إجرائية قديمة أو غير دقيقة تتعلق بجهة حكومية أو مستند أو متطلب أو إجراء.
صياغة تسبب التباسًا
يمكن طلب مراجعة عبارة إذا كانت طريقة عرضها قد تؤدي إلى فهم غير دقيق للمعلومة المقصودة.
كيف نتعامل مع بلاغ التصحيح؟
لا يتم تعديل معلومة قانونية لمجرد تلقي طلب بذلك. تمر الملاحظة بمراحل محددة للتحقق من صحتها قبل إجراء أي تغيير في المحتوى.
استلام الملاحظة
يُرسل القارئ رابط الصفحة والمعلومة التي يعتقد أنها تحتاج إلى مراجعة، مع بيان سبب الملاحظة والمصدر الرسمي الداعم إن توفر.
التحقق من المعلومة
تتم مراجعة النص المنشور ومقارنته بالمصدر القانوني أو الحكومي أو التنظيمي المناسب للموضوع.
تحديد طبيعة التغيير
يتم تحديد ما إذا كانت المسألة خطأ يحتاج إلى تصحيح، أو معلومة تغيرت لاحقًا وتحتاج إلى تحديث، أو مجرد تعديل تحريري لا يغير المعنى.
تنفيذ التصحيح
إذا ثبت وجود خطأ، يتم تصحيحه فور التحقق منه دون انتظار موعد المراجعة الدورية للمحتوى.
ما الفرق بين التصحيح والتحديث والتعديل التحريري؟
التصحيح
يحدث عندما تكون معلومة في النسخة المنشورة غير صحيحة أو غير دقيقة ويثبت ذلك بعد التحقق.
التحديث
يحدث عندما كانت المعلومة صحيحة في وقت النشر، ثم تغير القانون أو القرار أو الإجراء أو الجهة المختصة بعد ذلك.
التعديل التحريري
يشمل تحسين الصياغة أو معالجة خطأ لغوي أو تنسيقي لا يغير المعنى القانوني للمعلومة.
كيف نتحقق من المعلومة؟
تعتمد مراجعة الملاحظات القانونية على المصدر المناسب للمعلومة محل التصحيح.
وعند التعامل مع محتوى يتعلق بالقانون الكويتي، تكون الأولوية للمصادر الرسمية الحكومية والتنظيمية والقضائية بحسب موضوع الصفحة.
المصادر الرسمية المعتمدة للتحقق:
كيف نتعامل مع تاريخ النشر وآخر تحديث؟
تاريخ النشر الأصلي للصفحة يبقى كما هو ولا يتم تغييره بسبب التصحيح، مهما كان حجم التعديل الذي أُجري على المحتوى.
ويظهر تاريخ آخر تحديث بصورة مستقلة عندما يحدث تغيير حقيقي في المحتوى.
لا يتم استخدام إعادة حفظ الصفحة أو تعديل شكلي محدود لإعطاء انطباع بأن المحتوى جديد.
تاريخ النشر يحفظ تاريخ الصفحة، وتاريخ آخر تحديث يوضح متى تغير محتواها فعليًا.
ما المعلومات التي تساعدنا على مراجعة البلاغ؟
كلما كانت الملاحظة محددة، كان من الأسهل التحقق منها.
عناصر البلاغ المقترح إرسالها:
هل لاحظت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
إذا وجدت معلومة قانونية أو واقعية تعتقد أنها غير دقيقة، أرسل رابط الصفحة وتفاصيل الملاحظة والمصدر الرسمي الداعم إن توفر، حتى تتم مراجعتها والتحقق منها.
كيف ترتبط سياسة التصحيح بسياسة التحرير؟
توضح سياسة التحرير كيفية إعداد المحتوى ومراجعته قبل النشر، بينما تنظم سياسة التصحيح الطريقة التي نتعامل بها مع الأخطاء أو المعلومات التي تحتاج إلى مراجعة بعد النشر.
سياسة التحرير
معايير الكتابة، التدقيق القانوني المسبق، ومصادر المعلومات المعتمدة في نشر المقالات.
التزامنا تجاه القارئ
نهدف إلى أن يتمكن القارئ من معرفة متى تغيرت معلومة منشورة ولماذا، وأن يستطيع الإبلاغ عن أي معلومة يعتقد أنها تحتاج إلى مراجعة.
ولا نتعامل مع التصحيح باعتباره أمرًا يجب إخفاؤه؛ فتصحيح المعلومة عند ثبوت الخطأ جزء من مسؤولية نشر محتوى قانوني موثوق.
وفي الوقت نفسه، لا يتم تغيير المحتوى لمجرد وصول اعتراض دون التحقق من مصدر المعلومة.
* يبقى تاريخ الاعتماد الأصلي ثابتاً، ويتغير تاريخ آخر مراجعة فقط عند إجراء تعديل موضوعي حقيقي في هذه السياسة.