سياسة التحرير
نوضح في هذه الصفحة المعايير التي نتبعها عند إعداد ومراجعة وتحديث المحتوى القانوني المنشور على موقع المحامي أحمد شريدة الفضلي، بما يساعد القارئ على معرفة مصدر المعلومات والمسؤولية التحريرية عنها وكيفية التعامل مع التحديثات والتصحيحات.
المقالات والأدلة والصفحات القانونية المعلوماتية المنشورة على الموقع.
دولة الكويت.
لماذا نعتمد سياسة تحرير للمحتوى القانوني؟
المعلومات القانونية قد تؤثر في القرارات التي يتخذها القارئ، ولذلك نتعامل مع المحتوى المنشور على الموقع باعتباره محتوى يحتاج إلى مستوى مرتفع من الدقة والمراجعة والوضوح.
تهدف سياسة التحرير في موقع المحامي أحمد شريدة الفضلي إلى تحديد الطريقة التي يُعد بها المحتوى، وكيف يتم التحقق من المعلومات القانونية، ومن يتحمل مسؤولية الكتابة والمراجعة، ومتى تتم إعادة مراجعة المعلومات المنشورة.
كما نحرص على الفصل بين المعلومات القانونية العامة وبين الاستشارة القانونية التي تعتمد على تفاصيل ووقائع ومستندات كل حالة على حدة.
كيف نُعد المحتوى القانوني؟
لا تبدأ عملية النشر بمجرد كتابة النص. يمر المحتوى بعدة مراحل قبل اعتماده على الموقع.
تحديد الموضوع
نحدد السؤال أو الموضوع الذي يجب أن تجيب عنه الصفحة والغرض الحقيقي من المحتوى، مع تجنب إنشاء صفحات متشابهة تعالج النية نفسها دون حاجة.
البحث والتحقق
يتم البحث في النصوص والمصادر الرسمية المناسبة للموضوع والتحقق من المعلومات القانونية قبل اعتمادها.
الصياغة التحريرية
تُصاغ المعلومات بلغة عربية واضحة ومباشرة تساعد القارئ غير المتخصص على فهم الموضوع دون التضحية بالدقة القانونية.
المراجعة
تُراجع المعلومات الجوهرية والمصادر والصياغات القانونية والادعاءات المهمة قبل اعتماد المحتوى.
النشر والمتابعة
لا تنتهي مسؤولية التحرير عند النشر؛ تتم متابعة الصفحة وإعادة مراجعتها عند تغير القوانين أو الإجراءات أو المعلومات المؤثرة فيها.
ما المصادر التي نعتمد عليها؟
يعتمد المحتوى القانوني المنشور على الموقع بصورة أساسية على المصادر الحكومية والتنظيمية والقضائية الرسمية ذات الصلة بدولة الكويت وبموضوع الصفحة.
وقد تشمل هذه المصادر، بحسب موضوع المحتوى:
من يكتب المحتوى ومن يتحمل مسؤوليته؟
لا ننسب المقالات القانونية إلى أسماء عامة مثل "فريق التحرير" عندما يتعلق الأمر بتحديد المسؤولية عن المحتوى.
تُربط المقالات القانونية، متى كان ذلك مناسبًا، باسم كاتب حقيقي وصفحة تعريف مهنية واضحة.
ويمثل المحامي أحمد شريدة الفضلي الهوية المهنية الأساسية للموقع.
ويجب ألا يُنسب مقال أو مراجعة أو تدقيق إلى شخص إلا إذا كان قد شارك بالفعل في المهمة المنسوبة إليه.
المحامي أحمد شريدة الفضلي
محامٍ في دولة الكويت
كيف تتم المراجعة القانونية للمحتوى؟
تختلف درجة المراجعة المطلوبة بحسب طبيعة الصفحة وحساسية المعلومات التي تتضمنها.
تتم مراجعة المعلومات القانونية المهمة والمصادر والنصوص التشريعية أو الإجرائية المرتبطة بالموضوع.
وبعد نشر المحتوى القانوني، يتم إدراجه ضمن دورة التدقيق القانونية المعتمدة، ويُستهدف استكمال التدقيق القانوني خلال 7 أيام عمل.
متى نراجع المحتوى القانوني؟
لا نفترض أن المعلومات القانونية تظل صحيحة إلى أجل غير محدد. يتم فحص المحتوى دوريًا لمعرفة ما إذا طرأ تغيير على:
تدخل الصفحات القانونية المناسبة ضمن دورة مراجعة قانونية نصف سنوية (كل ستة أشهر)، ويمكن مراجعة الصفحة قبل موعدها الدوري إذا ظهر تعديل تشريعي أو إجرائي أو تم اكتشاف معلومة تحتاج إلى تحديث.
كيف نتعامل مع تاريخ النشر وآخر تحديث؟
نميز بوضوح بين تاريخ النشر الأصلي وبين تاريخ آخر تحديث.
تاريخ النشر الأصلي هو التاريخ الذي ظهرت فيه الصفحة للمرة الأولى، ولا يتم تغييره لمجرد إعطاء انطباع بأن الصفحة جديدة.
أما تاريخ آخر تحديث فيتغير فقط عند إجراء تعديل حقيقي وذي معنى في محتوى الصفحة.
ولا يتم اعتبار إعادة الحفظ أو تغييرًا شكليًا محدودًا سببًا لتقديم الصفحة للقارئ باعتبارها محتوى جديدًا بالكامل.
وعند وجود تحديث حقيقي، يظهر تاريخ التحديث بصورة مستقلة عن تاريخ النشر.
هل نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي؟
قد يتم استخدام أدوات تقنية أو أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في بعض مراحل العمل، مثل تنظيم المعلومات، إعداد مسودة أولية، تحسين بنية الصفحة أو تسهيل بعض المهام التحريرية والتقنية.
لكن الذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا قانونيًا ولا بديلًا عن المراجعة البشرية.
لا يتم اعتماد معلومة قانونية أو رقم مادة أو رسم أو مدة أو إجراء لمجرد أن أداة ذكاء اصطناعي قامت بتوليده.
تخضع المعلومات المهمة للتحقق من المصادر المناسبة والمراجعة البشرية قبل اعتمادها للنشر.
وتبقى المسؤولية عن المحتوى النهائي مسؤولية بشرية وليست مسؤولية الأداة المستخدمة في المساعدة على إعداده.
ما الذي لا ننشره؟ (معايير لا نتجاوزها)
نلتزم بضوابط أخلاقية ومهنية صارمة تحمي ثقة القارئ وحرمة العمل القانوني:
ضمان النتائج
لا نقدم عبارات توحي بأن نتيجة النزاع أو القضية مضمونة مسبقًا.
ادعاءات الأفضلية
لا نقدم وصفًا ذاتيًا مثل «الأفضل» أو «الأقوى» على أنه حقيقة مثبتة دون أساس موضوعي مناسب.
معلومات غير متحقق منها
لا نعتمد رقم مادة أو قانون أو مدة أو رسم إذا لم يتم التحقق منه بصورة كافية.
خبرة غير حقيقية
لا ننسب للمحامي أو الموقع خبرة عملية في إجراء أو نوع قضية لم تتم ممارسته بالفعل.
بيانات العملاء
لا ننشر أسماء العملاء أو معلومات تكشف هويتهم بغرض التسويق للمحتوى.
معلومات مالية غير موثقة
لا يتم اختلاق رسوم أو أتعاب أو مبالغ بغرض استهداف كلمات البحث.
هل المحتوى المنشور يُعد استشارة قانونية؟
لا.
المعلومات المنشورة في المقالات والأدلة على الموقع هي معلومات قانونية عامة تساعد على فهم الموضوع بصورة أولية.
قد تختلف النتيجة القانونية من حالة إلى أخرى باختلاف الوقائع والمستندات والمواعيد والطلبات والإجراءات ذات الصلة والمركز القانوني للأطراف.
لذلك لا تُعد قراءة صفحة أو مقال على الموقع بديلًا عن دراسة الحالة القانونية، ولا تنشئ بمفردها علاقة محامٍ وموكل.
تحتاج إلى مناقشة مسألة قانونية؟
إذا كان استفسارك يتعلق بحالة قانونية خاصة، يمكنك التواصل مباشرة مع المحامي لمناقشة الوقائع والمستندات ذات الصلة.
التزامنا تجاه القارئ
نهدف في موقع المحامي أحمد شريدة الفضلي إلى نشر محتوى قانوني واضح يمكن للقارئ معرفة المسؤول عنه، والرجوع إلى أساس المعلومات الواردة فيه، ومعرفة متى تمت مراجعته أو تحديثه.
ولهذا لا نتعامل مع سياسة التحرير باعتبارها صفحة شكلية، بل باعتبارها إطارًا يحدد الطريقة التي يُعد ويُراجع ويُحدّث بها المحتوى القانوني المنشور على الموقع.