إجراءات الطلاق في الكويت: الخطوات القانونية

قد يبدأ قرار الانفصال عندما يقتنع الزوجان بأن استمرار الحياة الزوجية لم يعد ممكنًا، لكن إجراءات الطلاق في الكويت تختلف بحسب الاتفاق أو وجود نزاع يستدعي القضاء. فقد تبدأ بعض الحالات من إدارة الاستشارات الأسرية ثم تنتقل إلى التوثيقات الشرعية عند تعذر الصلح، بينما تحتاج حالات أخرى إلى اللجوء لمحكمة الأسرة.

وفي مقال اليوم نستعرض أهم الإجراءات والشروط والمستندات والمدة المتوقعة لكل مسار.

ما المقصود بالطلاق وما المسار المناسب لحالتك؟

الطلاق هو إنهاء عقد الزواج الصحيح وفق الضوابط التي يحددها القانون الكويتي، لكن إجراء إنهاء العلاقة الزوجية يختلف بحسب حالة الزوجين ونوع الطلاق والسبب الذي يستند إليه الطلب.

ويعرّف قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص، كما يميز القانون بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. وتنظم المواد 97 و98 وما بعدها أحكام الطلاق وأنواعه وفق النص المنشور من وزارة العدل الكويتية.

وعمليًا، لا يوجد مسار واحد يناسب جميع الحالات، ويمكن تحديد المسار الأولي بحسب طبيعة الحالة على النحو الآتي:

وتوضح وزارة العدل أن إدارة الاستشارات الأسرية تستقبل حالات الزواج والطلاق وتسعى إلى الإصلاح، ثم تحيل الحالة إلى التوثيقات الشرعية لاستكمال الإجراءات عند تعذر الصلح. كما توجد خدمات مستقلة لتوثيق الطلاق الرجعي والبائن والخلعي.

لذلك، فإن تحديد المسار المناسب للطلاق يبدأ بفهم حالة الزوجين والسبب القانوني والوثائق المتوفرة، قبل اختيار الإجراء أو تقديم أي طلب.

ما شروط الطلاق في الكويت حسب نوع الإجراء؟

تختلف شروط الطلاق بحسب نوعه وطريقة إتمامه، لذلك لا توجد قائمة واحدة تنطبق على جميع الحالات.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، يقع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المختار الواعي لما يقول، ولا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح، مع مراعاة الأحكام التي ينظمها القانون بشأن الطلاق والوكالة وغيرها.

ومن الناحية الإجرائية، تختلف المتطلبات بحسب المسار الذي ستسلكه الحالة، ومن أبرزها:

• الطلاق الرجعي أو البائن: يشترط لإتمام المعاملة لدى وزارة العدل حضور الزوج أو وكيل عنه، مع تقديم كتاب إحالة من إدارة الاستشارات الأسرية، واستيفاء المستندات المطلوبة.
• الطلاق الخلعي: تتطلب المعاملة حضور الزوجين أو وكيليهما، إلى جانب كتاب الإحالة من إدارة الاستشارات الأسرية والمستندات المحددة للإجراء.
• الطلاق القضائي: تختلف متطلباته بحسب سبب الدعوى والوقائع والأدلة، وقد يستلزم اللجوء إلى محكمة الأسرة وفق الحالة.
• الطلاق الصادر من خارج الكويت: يخضع لإجراءات إثبات مستقلة، وقد تتطلب الوثيقة الأجنبية التصديق والترجمة والمستندات المؤيدة وفق متطلبات وزارة العدل.
• الطلاق عن طريق وكيل: لا تعني الوكالة أن جميع معاملات الطلاق تُنجز بالطريقة نفسها؛ إذ يجب التأكد من نوع الوكالة وصلاحياتها ومتطلبات المعاملة المحددة.

وبالتالي، فإن معرفة شروط الطلاق في الكويت تتطلب التمييز بين الشروط القانونية العامة وبين المتطلبات الإجرائية لكل نوع من أنواع الطلاق، حتى يتم تقديم الطلب بالطريقة الصحيحة ومن خلال الجهة المختصة.

ما هي إجراءات الطلاق بالتراضي في الكويت؟

عند وجود اتفاق على إنهاء الزواج، تبدأ الإجراءات الرسمية من إدارة الاستشارات الأسرية وفق المعاملة المحددة، ولا يعني الاتفاق بين الزوجين انتهاء الإجراءات الحكومية تلقائيًا.

وتوضح وزارة العدل أن إدارة الاستشارات الأسرية تستقبل الحالة وتبحثها وتسعى إلى الإصلاح، وعند تعذر الصلح يمكن إحالة الحالة إلى التوثيقات الشرعية لاستكمال إجراءات الطلاق.

وتتضمن الخطوات العملية، بحسب الإجراء المنشور، ما يلي:

وتذكر وزارة العدل أن معاملة الاستشارة الأسرية المتعلقة بالزواج والطلاق لا تفرض رسومًا، وأن الوقت المنشور لإنجاز المعاملة يتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بحسب الحالة ووجود الأطراف من عدمه. وهذه مدة منشورة للمعاملة الإدارية نفسها وليست ضمانًا للمدة التي تستغرقها جميع حالات الطلاق.

وقد يحتاج الزوجان إلى مراجعة محامٍ قبل استكمال الاتفاق إذا كانت هناك مسائل مالية أو حضانة أو حقوق أخرى يريدان تنظيمها بصورة قانونية واضحة.

ما إجراءات الطلاق القضائي في الكويت عند وجود نزاع؟

عندما لا يكون مجرد التوثيق كافيًا لحل النزاع، يتحدد المسار القضائي وفق السبب والطلب والوقائع التي يقدمها صاحب الشأن للمحكمة.

ويفرق قانون الأحوال الشخصية بين الطلاق بإرادة الزوج وبين صور التفريق أو التطليق التي يحكم فيها القضاء. ومن ذلك التطليق لعدم الإنفاق، والتطليق للإيلاء، والتفريق للضرر، وغيرها من الحالات التي نظمها القانون.

فعلى سبيل المثال، تنظم المادة 120 حالة التطليق لعدم الإنفاق، بينما تنظم المواد 126 وما بعدها التفريق للضرر. وفي حالة الضرر، ينص القانون على أن لكل من الزوجين طلب التفريق بسبب إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ثم تتولى المحكمة الإجراءات التي حددها القانون، ومنها محاولة الإصلاح وتعيين حكمين عند تحقق شروط ذلك.

لذلك لا ينبغي اختصار الطلاق القضائي في عبارة «رفع دعوى طلاق» دون تحديد سببها.

ويمكن أن يمر المسار القضائي بصورة عامة عبر:

1. دراسة الوقائع وتحديد الأساس القانوني للطلب.
2. تجهيز المستندات والأدلة المرتبطة بالسبب.
3. تقديم الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
4. متابعة إجراءات الإعلان والجلسات وما تقرره المحكمة.
5. تقديم الدفاع والمستندات اللازمة بحسب تطور الدعوى.
6. التعامل مع الحكم وطرق الطعن عند توافر شروطها.

وتختص محكمة الأسرة بمنازعات الأحوال الشخصية الداخلة في نطاق اختصاصها وفق قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، مع مراعاة قواعد الاختصاص التي يقررها القانون.

ولهذا فإن تحديد نوع الدعوى قبل رفعها مسألة عملية مهمة، خصوصًا عندما تكون الواقعة مرتبطة بالضرر أو النفقة أو الغياب أو مسائل أخرى ينظمها قانون الأحوال الشخصية.

ما الأوراق المطلوبة لإجراءات الطلاق؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الطلاق وحالة الزوجين، لذلك يجب تجهيزها وفق المعاملة المحددة.

وبالنسبة إلى الطلاق الرجعي والبائن، تطلب وزارة العدل أصل عقد الزواج والبطاقات المدنية، بينما قد يحتاج المقيم إلى البطاقة المدنية أو جواز السفر وفق حالته. كما تُطلب مستندات إضافية عند ارتباط المعاملة بطلقة ثانية أو ثالثة.

أما الطلاق الخلعي، فتشمل مستنداته الأساسية عقد الزواج الأصلي والبطاقات المدنية أو جوازات السفر بحسب صفة الأطراف.

وقبل المراجعة، يمكن تجهيز أهم المستندات الآتية:

• أصل عقد الزواج.
• البطاقات المدنية للزوجين، أو جوازات السفر للمقيمين عند الحاجة.
• كتاب الإحالة من إدارة الاستشارات الأسرية إذا كانت المعاملة تشترطه.
• إشهاد المراجعة أو عقد الزواج الثاني في حالات الطلقة الثانية أو الثالثة.
• الوكالة الخاصة عند إنجاز المعاملة بواسطة وكيل، وفق المتطلبات.
• المستندات القضائية أو الأجنبية إذا كان الطلاق صادرًا من خارج الكويت.

أما في دعاوى الطلاق القضائي، فقد تختلف المستندات بحسب سبب الدعوى والوقائع والأدلة المقدمة.

كم تستغرق إجراءات الطلاق في الكويت؟

تختلف مدة إجراءات الطلاق والرسوم بحسب نوع المعاملة والمسار المتبع. ووفق خدمات وزارة العدل، تستغرق معاملة الطلاق الرجعي والبائن نحو 20 دقيقة، بينما تستغرق معاملة الطلاق الخلعي نحو 25 دقيقة بعد استيفاء المتطلبات. أما مرحلة الاستشارات الأسرية فقد تستغرق من أسبوع إلى 3 أسابيع تقريبًا بحسب الحالة وحضور الأطراف. وتبلغ الرسوم المعلنة لبعض معاملات التوثيق 3 دنانير كويتية كرسوم ثابتة، مع 8 دنانير متغيرة عند انتقال الموظف خارج الإدارة. أما الدعاوى القضائية فتختلف مدتها بحسب طبيعة الدعوى وإجراءاتها.

الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن والخلعي

المحامي أحمد شريدة الفضلي

المحامي أحمد شريدة الفضلي محامٍ يقدم الاستشارات والتمثيل القانوني في الكويت للأفراد، ويعمل في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، إلى جانب القضايا الجنائية والعمالية والتجارية والعقارية. ويعتمد في عمله على الوضوح القانوني والمتابعة المباشرة، مع الحرص على تقديم محتوى قانوني يساعد القارئ على فهم موقفه القانوني.